ملتقى سبل تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة

Printer-friendly versionPDF version

نظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاحد ٢٠-١٠-١٤٣٢هـ في مدينة الرياض ملتقى سبل تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة وقد هدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للعموم ولجميع الأطراف المعنية للمشاركة بالرأي والمساهمة في الجهود الرامية لتطوير وتنظيم قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة العربية السعودية لتعظيم المنفعة الوطنية وتعزيز قدرات القطاع لتمكينه من المنافسة عالمياً.


 

 

افتتح الملتقى بكلمة أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس الذي رحب فيها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم بالملتقى والذي إشار فيها إلى أن عقد الملتقى جاء إيمانا من الهيئة بضرورة توحيد الجهود المبذولة من قبل عدة جهات لتنظيم هذا القطاع, و علي سبيل المثال وزارة التجارة و الصناعة و وزارة المالية و هيئة السوق المالية و مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي ممثل بلجنة المكاتب الاستشارية.

 

وأنطلق الملتقى بمحاضرة رئيسية عن واقع الخدمات الاستشارية الإدارية والاقتصادية والمالية وسبل تطورها قدمها سعد آل قاسم رئيس لجنة الخدمات الاستشارية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

 

بعدها بدأت جلسة الملتقى الأولى والتي كانت بعنوان تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة من وجهة نظر المكاتب الاستشارية والذي تحدث فيها الدكتور فؤاد بوقري رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية والدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات والأستاذ سعود الغرابي عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية وترأس الجلسة الدكتور عبدالرحمن هيجان عضو مجلس الشورى .



 

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة من وجهة نظر الجهات التنظيمية . تحدث فيها الدكتور محمد المسلم رئيس دار المسك للاستشارات الاقتصادية والإدارية والأستاذ سليمان الحيدري مدير إدارة التراخيص بهيئة السوق المال والأستاذ فهد ناصر التريكي نائب مدير إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والصناعة والأستاذ فهد القاسم مدير شركة أموال للاستشارات المالية.